حكم الفرد واخلاق الدوله
كتبت – احسان علي
هل الدولة بحاجة الى أخلاق ؟ :ان الدولة في تنظيم أمورها و تدبير شؤونها تحتاج الى هيئة تشرف على تسيير و تنظيم حياة الأفراد داخل إطار اجتماعي و هو ما يعرف بالسلطة الحاكمة و هي تعمل على و ضع القوانين وتطلب من الأفراد الالتزام بها قصد تحقيق المصلحة العامة إلا أن هذه القوانين قد لا تقوى على ضبط العلاقات الاجتماعية ضبطا كاملا فتنظيم علاقة الفرد بالفرد من جهة و علاقة الفرد بالجماعة من جهة أخرى يجعل للأخلاق مكانة و دورا في التنظيم السياسي فهل الدولة تحتاج الأخلاق في نظام حكمها أم يكفيها ممارسة العمل السياسي ؟ بمعنى آخر هل يكفي ممارسة السياسة في الحكم دون ما حاجة الى الأخلاق ؟
التحليل:الدولة في غنى عن الأخلاق: ان الأنظمة الفردية التى سادت قديما لم تعرف أدنى اهتمام بالجانب الأخلاقي في الحكم بل اهتمت كثير بالقوة و لعل ذلك يظهر في نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز (فيلسوف مادي إنجليزي ) و نظرية القوة و الغلبة عند ابن خلدون (مفكر عربي ) في وصفه لكيفية قيام الدولة و سقوطها إلا أن ما ذهب إليه المفكر الإيطالي ماكيافللي يبعد الأخلاق عن الدولة كونه يعتبر أن القوة المحركة للتاريخ هي المصلحة المادية و السلطة و يرى في مؤلفه الرئيسي ” الأمير” أن الدولة التى تقوم على الأخلاق و الدين تنهار بسرعة فالمهم بالنسبة للحاكم هو تحقيق الغاية المنشودة و هي قوة الدولة و سيطرتها بأية وسيلة كانت ” الغاية تبرر الوسيلة ” حيث كان يعتبر من المسموح به استخدام كل الوسائل في الصراع السياسي مبررا بذلك القسوة و الوحشية في صراع الحكام على السلطة كما يرى أن فساد الدولة و تدهور العمل السياسي يعود الى تدخل الأخلاق و الدين لذلك يفصل بين السياسة و الأخلاق لكن التاريخ يشهد ان مجمل الأنظمة التى قامت على القوة و الأخلاق و تخلت عن الأخلاق و تحقيق القيم في الحكم كانت نهايتها بالفشل
الدولة بحاجة الى الأخلاق: لقد أمن بعض الفلاسفة منذ القديم بضرورة إدخال الأخلاق في العمل السياسي فقد نظر أرسطو(فيلسوف يوناني) الى علم الأخلاق على أنه علم عملي هدفه تنظيم الحياة الإنسانية بتحديد ما يجب فعله و ما يجب تركه و هذا لا يتحقق إلا بمساندة القائمين على زمام الحكم باعتبار أن الكثير من الناس لا يتجنبون الشر إلا خوفا من العقاب و لذلك فقد حدد أرسطو غاية الإنسان من الحياة في مستهل كتابه ” الأخلاق الى نيقوماخوس ” على أنها تحقيق ” الخير الأعظم ” و بدون معرفته و الوقوف عليه لا نستطيع أن نوجه الحياة، بينما في العصر الحديث ربط ايمانويل كانط (فيلسوف ألماني ) السياسة بالأخلاق ربطا محكما و بين على عكس ماكيافللي أن الغاية من وجود الدولة هو مساعدة الإنسان و تحسين ظروف حياته و جعل من السياسة وسيلة لتحقيق غاياتها و هي خدمة الفرد حيث يقول ” يجب ان يحاط كل إنسان بالاحترام التام كونه غاية مطلقة في ذاته ” و قد عمل كانط من خلال كتابه ” مشروع السلام الدائم ” على أن الحياة السياسية داخل المجتمع الواحد و خارجه يجب ان تقوم على العدل و المساواة و قد كان لكتابه تأثير على الأنظمة الحاكمة في أوربا و قد جاء في المادة الأولى من لائحة حقوق الإنسان ( يولد الناس جميعا أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق… ) وهي قيم أخلاقية يعمل المجتمع الدولي على تحقيقها لكن الحياة الواقعية التى يعيشها الإنسان و تعيشها الدول لا تقوم على مبادئ ثابتة بل ممتلئة بالحالات الخاصة التى لا تجهل الإنسان يرقي الى هذه المرتبة من الكمال التى يعمل فيها أخيه الإنسان على انه غاية في ذاته
الدولة تعتمد على السياسة و تحتاج إلى الأخلاق: الإنسان مدني بالطبع لهذا كان لابد أن يعيش الإنسان في جماعة و أن تكون له مع هذه الجماعة مقتضيات الحياة السعيدة ومن هنا كان قيام المجتمع بحاجة الى السياسة لتضع نوع الحكم الملائم له و بحاجة الى الأخلاق لتنظيم علاقة الفرد بجماعته و بغيره من الأفراد
الخاتمة: ان الدولة في حاجة ماسة إلى الأخلاق و حتى الدول العلمانية التى تفصل الدين عن الدولة تتبنى الكثير من القواعد الأخلاقية في أنظمة حكمها فالأخلاق ما هي إلا الجزء الأكبر من الجانب العملي من الدين
